استفاده از تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه هیچ تاثیری بر تومورهای مغزی ندارد

بر اساس تحقیقی که در کشور ژاپن انجام شد مشخص شد که استفاده از تلفن همراه خطر تومورهای مغزی را افزایش نمی دهد. به گزارش بخش خبر شبکه فناوری اطلاعات ایران از بی بی سی، این تحقیق اولین تحقیقی است که به بررسی تاثیر امواج گوشی های تلفن همراه بر بخش های مختلف مغز می پردازد. دانشگاه پزشکی زنان توکیو خاطر نشان کرد که آنها شاهد افزایش خطر سه نوع اصلی سرطان مغز در بین کاربران تلفن همراه نبوده اند. این تحقیق که به مقایسه 322 بیمار مبتلا به تومور مغزی و 683 فرد سالم می پردازد در مجله سرطان بریتانیا به چاپ رسیده است. محققان با مطالعه اینکه هر فرد چند سال از تلفن همراه استفاده کرده است و در روز چه مدت با تلفن همراه صحبت کرده است به بررسی این موضوع پرداختند.آنها امواج ساطع شده از تلفنهای همراه مختلف را مورد مطالعه قرار دادند و بسته به قدرت امواج آنها را در چهار گروه طبقه بندی کردند. آنها همچنین به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداختند که هر تلفن چه قسمت هایی از مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. پروفسور ناهیتو یوماگوچی در این باره می گوید:« ما با استفاده از تکنیک های جدیدا توسعه یافته و دقیق تر دریافتیم که هیچ رابطه ای بین استفاده از تلفن همراه و سرطان وجود ندارد و استفاده از تلفن همراه باعث بوجود آمدن سرطان مغز نمی شود.» تحقیقات قبلی درباره استفاده از تلفن همراه نتایج ضدو نقیضی را به دنبال داشت با این حال اکثر آنها هیچ رابطه ای بین استفاده از تلفن همراه و افزایش خطر سرطان کشف نکردند.

دنیای سحرآمیز تلفن همراه

دنیای سحرآمیز تلفن همراه

نویسنده: دان شیلر منبع: روزنامه جام جم چکیده: رها شده‌ایم و دیگر اکنون از آزادی سرگیجه گرفته‌ایم. به کمک هزار و یک ابزاری که بدون سیم کار می‌کنند ، با سراسر جهان ، هم زمان با جا به جا شدنمان تماس می‌گیریم و بدینسان به وابستگی‌های گوناگون دامن می‌زنیم. کارشناسان، این رفتار اجتماعی نو را در درون پدیده‌ای به نام «ارتباط پایا» بررسی می‌کنند. شمار تلفن‌های همراه فروخته شده در سال 2003 ، بیش از 500 میلیون دستگاه برآورد شده است. در همین سال ، ‌یک سوم مردم ژاپن با تلفن همراه به شبکه اینترنت پیوسته‌اند. آمریکایی‌ها 15میلیارد ساعت از تلفن‌های همراه خود استفاده کرده‌اند و اروپاییان بیش از 113 میلیارد پیام کوتاه خدماتی برای همدیگر فرستاده‌اند. چین با 220 میلیارد پیام، در ورای همه اینان جای می‌گیرد. مانند بسیاری دیگر از تولیدات جهان امروزی ، ‌گفتگو به وسیله تلفن همراه، در بنیان خود نیازی است که اربابان ابزار تولید و کسانی که سودهای سیاسی در گسترش فردگرایی دارند ، آفریده‌اند. در این ماجرا، ‌این عرضه است که تعیین کننده است نه تقاضا. شرکت‌های موتورولا، انتل ، نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ ، ودافون، میکروسافت، اس.ف.ر و بویگ و بسیاری دیگر از شرکت‌ها در مقیاس جهانی، ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش‌های بازار می‌کنند. ابزار، شبکه‌ها، سامانه‌های بهره‌برداری ، برنامه‌های رایانه‌ای و دیگر فن‌آوری‌های وابسته به تلفن همراه از سرمایه‌گذاری‌های گسترده همتراز نتیجه‌‌های پیش بینی شده، بهره می‌برند. امروزه ، شمار تلفن‌های همراه از تلفن‌های ثابت پیشی گرفته است و همه شواهد نشان می‌دهند که هنوز گسترش واقعی فن‌آوری «بی‌سیم» در راه است. افزایش تلفن‌های همراه و گوناگونی خدمات و تبلیغات وابسته به آن ، دگرگونی‌های اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال خود آورده است. دنیای سحر‌آمیز این گونه ارتباط، میوه نمادین قدرت 20 ساله نئولیبرالیسم است و به مانند همان،‌بر غارت استوار است و زمینه ساز نابسامانی. با گسترش استانداردهای ناهمگون، شرکت‌های رقیب مشتریان را به گروگان می‌گیرند و بدینسان بازار را میان خود بخش می‌کنند. هر چند که نسبت به اروپا و آسیا، آمریکایی‌ها در بهره‌‌وری از تلفن همراه پس مانده‌اند ولی در امر رقابت افسار گسیخته ، از همه پیشی گرفته‌اند. از دور خارج شدن تلفن‌های همراه و به کار گرفتن تلفن‌های جدیدتر، بر همه لایه‌های بازار اثر می‌گذارد. یادآوری کنیم که فقط در آمریکا هر ساله میان 40 تا 50 میلیون تلفن همراه دور انداخته می شوند. مد هر 6 ماه یک بار دگرگون میشود و نوآوری‌ها، هم ریخت و هم رنگ و هم فن‌آوری‌ دستگاه‌ها را در بر می‌گیرد. دستگاه‌هایی به رنگ آب نبات با اکران‌های باز شونده و یا کشویی، که میتوانند هم تلفن باشند و هم دوربین عکاسی یا فیلم‌برداری و هم می‌توانند صداها را بازشناسی کنند، نمونه‌هایی از فرآورده‌های یاد شده‌اند. ودافون در بریتانیا و یاهو چیسون در ژاپن، نوترین فن‌آوری‌‌ها را، همچنان که روزنامه وال استریت می‌نویسد، از دست همدیگر می‌ربایند. امروزه تنها پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها می‌توانند با خدماتی همراهی کنند که شرکت‌ها با تلاش بسیار به مشتریان خود می‌فروشند. شرکت‌هایی که فرآورده‌های نو را نادیده بگیرند، هزینه سنگینی را خواهند پرداخت. در ژاپن، سرزمینی که فن‌آوری «بی‌سیم» در اوج رشد خود جای دارد، رقابت شگرفی که میان مدیران شرکت دوکومو و شرکت تازه از راه رسیده ک.د.د.ی در گرفته ، مشترکان را در سیلاب فرآورده‌های نو غرق کرده است. در سال 2004،‌شرکت دوموکو 20 درصد درآمد سالیانه‌اش را که مبلغی بیش از 9 میلیارد دلار می‌باشد، از راه فروش برنامه‌ای به نام ایمود به دست آورده است. 42 میلیون مشتری، این برنامه را روی رایانه‌های خود پیاده کرده‌اند. خدمات به فروش رفته ایمود، چیزی جز برنامه‌های فال بینی، بازی و به ویژه زنگ‌های گوناگون تلفن نبوده است. اینان از همان گونه خدماتی‌اند که همه شرکت‌ها برای سوداندوزی بیشتر ، بر سر آن رقابت چشم‌گیری دارند. در اروپا و آمریکا، گسترش کاربردهای این فن‌آوری با نگاه به شمار اندک مشتریان،در خور توجه است. آشکار است که دوشادوش کارآمد کردن بیشتر این دستگاه‌ها و موج نوی سرمایه‌گذاری، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات، کارکرد اجتماعی تلفن را رقم خواهند زد. با این همه،‌فراموش نکنیم که گسترش شبکه‌های ارتباطات بی‌سیم، وابسته به عامل‌هایی است که از کنترل خارجند. مهم‌ترین آن‌ها موج‌های الکترومغناطیسی‌اند که به مانند سرچشمه‌ای پنهانی، بیتشرین ارتباطات الکترونیکی را تغذیه می‌کنند. این وابستگی به خودی خود آشفتگی می‌آفرینند. در سال‌های 2000 و 2001، سال‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری روی فن‌آوری یاد شده انجام گرفت، شرکت‌ها در پی به دست آوردن انحصار راه‌اندازی نسل نو شبکه‌های قدرتمند، هزینه‌های سرسام‌آوری را برای خرید بسامدهای رادیویی پرداختند. فروش کشورهای بریتانیا و آلمان و آمریکا در این داد و ستد ، به ترتیب 33 میلیارد،‌48 میلیارد و 17 میلیارد دلار بود. بدهی‌های ناشی از این داد و ستد به مبالغ هنگفتی افزوده شد که برای خرید شرکت‌های رقیب خرج شده بود. امری که ورشکستگی سال‌های 2002-2001 را به دنبال آورد و ده‌ها هزار کار را در میان تولید‌کنندگان تلفن و ابزار یدکی، که درصد بالایی از اعضای سندیکاها را در خود داشت، از بین برد. از این تاریخ است که رقابت افسار گسیخته به همه بخش‌های فن‌آوری «ارتباطات از راه دور» دست‌اندازی می‌کند و با توانایی‌های شگرفی که در این زمینه بروز می‌دهد، امکان هر گونه تثبیت قیمتها را از شرکت‌ها باز می‌ستاند و روز به روز نگرانی بیشتری را در مورد کنترل بازار دامن می‌زند. بسنده کردن به خدمات ناچیز گسترش بی‌برنامه بازاری سرریز شده از کالا، دشواری‌های دیگری را نیز می‌آفرینند. اشتباه های چند باره که در صورت حساب‌ها آورده می‌شود و کیفیت پایین خدمات، بخشی از این دشواری‌ها در آمریکاست. شش درصد از مشترکین از مبالغی که به عنوان مالیات فدرال در صورت حساب‌های خود دیده‌اند، گله دارند. در سال 2002، 60 درصد مشترکین، دست کم یک بار از خدمات ارایه شده شکایت کرده‌اند. در سال 2003 ، در گزارشی دولتی ،‌دشواری‌های مربوط به پوشش ارتباطی ، پارازیت‌ها و آکندگی‌ خط‌های شبکه را که به قطع ارتباطات می‌انجامیدند، به کمی‌سرمایه‌گذاری در این زمینه نسبت داده است. یادآوری کنیم که قطع شدن‌های نابهنگام ، یک دهم ارتباطات یک پنجم مشتریان را در بر می‌گیرد. آیا تمامی‌این نابهنجاری‌ها هزینه‌ای پرهیز ناپذیر است که برای پیشرفت و نوسان‌هایشان می‌پردازیم؟ روزنامه‌نگار نیویورک تایمز می‌نویسد که «بهره‌وری از تلفن به گونه‌ای شگفت‌انگیز چنان افزونی گرفته است که شبکه‌های ارتباطی همواره آکنده‌اند؛ چیزی که با درصد بالای ناخوشنودی‌های مشترکین همخوانی دارد.» این آکندگی خط‌ها نشان یک بیماری است. زمانی که بدانیم «تلفن‌های همراه از تلفن‌های ثابت کمتر کارآمدند» پایین بودن سطح خدمات تلفن‌های همراه را بهتر در می‌یابیم. با این که امنیت ، یکی از مواردی است که شرکت‌ها درباره آن تبلیغات فراوانی برای فروش تلفن‌های همراه می‌کند، این تلفن‌ها در زمان‌های اضطراری ، از تلفن‌های ثابت که از سوی راهبان نئولیبرالیسم ناچیز شمرده شده‌اند، کمتر کارآمدند. ناکارآمدی این شبکه‌ در جریان 11 سپتامبر 2001 به خوبی آشکار بود. ساختن ژنراتورها و بهسازی پوشش‌های ارتباطی شرکت‌ها می‌تواند چاره‌ای برای این دشواری‌ها باشد و کیفیت ارتباط‌ها را به سطح بالای شبکه‌های تلفنی سنتی آمریکا برساند. می‌دانیم که در شبکه سنتی تلفن آمریکا 99/99 درصد ارتباط‌ها بدون هیچ گونه دشواری‌ به انجام می‌رسید. چاره کار ، سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه است و هیچ شرکتی از هراس ورشکسته شدن به آن دست نمی‌یازد. این جااست که بازار ارتباط های بی سیم از دو سو آسیب پذیر می‌شود:‌ از سویی، رقابت تشدیدشده شرکت های بزرگ، به توانایی‌هایی شگرف در سطوح کلی این بازار دامن زده است و از دیگر سو، سرمایه گذاری اندک در سطوح محلی، کارآمدی بازار این فناوری را پرسش برانگیز کرده است. در برابر این آشفتگی کم و بیش فراگیر، حکومتها نیز ناتوانی خود را نشان داده‌اند. چنین است که پس از 15 سال گسترش این بازار، سازمان fedral communication هنوز نمی‌تواند کمینه کیفیت خدماتی را تضمین کند. همه این بازار در شرایطی بسیار شکننده قرار دارد و زمین گیر شدن آن می‌تواند زمین گیر شدن اقتصاد جهانی را به دنبال داشته باشد. با این همه می‌توانیم از خود بپرسیم که چرا در کمتر از 15 سال شمار تلفن های همراه از شماره تلفن های ثابت گذشته است. برخی می‌گویند که بالا بودن تقاضا، ناشی از رشد نایافتگی شبکه های ارتباطی سنتی کشورهای جنوب و کشورهای بلوک شرق پیشین است و نوسازی شبکه ها به دست بخش خصوصی در سال های 1980 پاسخی بود به نیازهایی که دوران زیادی سرکوب شده بودند. اما چرا این نیازها به سوی تلفن های همراه سرازیر شده‌اند؟ از دید ما این تقاضا ریشه در فشارهای اجتماعی دارد. نزد انسان هیچ نیازی به ارتباط پایا وجود ندارد. این صحنه گردانان اقتصادند که تصمیم می‌گیرند که این یا آن فناوری گسترش یابد یا نه. نیاز به این که انسان همواره در دسترس ارتباط با دیگران باشد گام نوینی از خصوصی سازی ارتباطات است که سی سال پیش روشنفکر انگلیسی، ریموند ویلیامز تحلیل کرده است. این گونه زندگی اجتماعی،‌ ریشه در از بین رفتگی تولید کننده خرد و دوری جای کار از جای زندگی دارد. به گفته ویلیامز این گونه ارتباط بیشتر برآمد زورآزمایی نیروهای موثر در جامعه است تا فرجام جبری پیشرفت فنی. این پدیده نخست زندگی شهری و پس از آن زندگی حومه نشینی کشورهایی مانند آمریکا را رقم زده است. برای این که منطقه های دورافتاده در خور زندگی کردن باشند بایستی افزون بر اتومبیل و پارکینگ، به گونه ای نو از ارتباط نیز دسترسی داشت. گسترش رادیو و تلویزیون نگاه میلیونها خانواده را بر سوی مرکزی یگانه از اطلاع رسانی و سرگرمی‌کشانده است. برآمد و گسترش بهره‌وری از تلفن همراه چیزی جز نتیجه دیگری از این گرایش تاریخی نیست. گرایشی که ریشه در جوامع سرمایه داری دارد. در این فضا، چشم پوشی از فناوری نو همان اندازه دشوار است که زندگی بدون تلفن. بیش از یک قرن است که این معجزه فناوری پیوند میلیونها خانواده ای را که پراکنده و دور از همدیگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند شدنی کرده است. یک چنین دگرگونی ای اختراع کدهای جدید را برای آغاز کردن و پایان دادن گفتگو الزامی‌ساخته است. همگانی شدن این وسیله دگرگونی های ژرفی را در روابط خانه و کار زن و مرد و بین طبقات اجتماعی به دنبال داشته و خواهد داشت. تلفن همراه به ما این توانایی را می‌دهد که چند دقیقه از روز کاری مان را به زندگی شخصی مان بپردازیم. ولی همزمان همین تلفن به فرادستمان نیز امکان می‌دهد که به ما همیشه دسترسی داشته باشند. زمان گذاری آزادی ای که تلفن همراه به ما داده است بخشی از امکانی است که می‌تواند زندگی کارمان را به درون زندگی خصوصی مان بکشاند. چین با 269 میلیون مشترک بزرگترین سرزمین تلفن همراه است این گسترش بهره وری از تلفن همراه همان اندازه به درآمد طبقه متوسط شهری وابسته است که به مهاجرت درونی کشور پدیده ای که ناشی از وارد شدن کشور چین به بازار جهانی است. میلیونها انسان محل تولد خود را برای یافتن کار وامی‌گذارند و از بیشترشان بهره کشی سختی می‌شود. به گفته مدیر دفتر بازرسی شرایط کار در چین در دلتای رودخانه مروارید تنها 30 درصد نیرو کار 8 ساعت به کار می‌پردازد. 46 درصد نیرو کار تا 14 ساعت در روز کار می‌کنند در آمریکا ساعت های کار از سال 1970، 20 درصد افزایش یافته است و دلیل بینایی آن پایین آمدن توانایی خرید نیروی کار است. برای زنان ورود به بازار کار چیزی از کارخانگی ای که مسئولیت همه آن بر دوششان مانده نکاهیده است. گسترش بازار موبایل در بیشتر وقتها با این انحطاط کیفیت زندگی و پس نشینی خدمات همگانی همراه بوده است. انحطاط نام برده افراد، خانواده را ناگزیر کرده است که زمان خود را میان ضرورت های کاری، خرید، نگهداری کودکان و سرپرستی خویشان سالخورده تقسیم کنند. شهرنشینی زمینه برتر گسترش خصوصی سازی صنعت موبایل است. در نبود وسایل نقلیه همگانی با کیفیت، اتومبیل نقش بنیانی بازی می‌کند. در محدوده فعالیت های کاری آمریکایی ها سالانه 405 میلیون جابه جایی بیش از 75 کیلومتر را به انجام می‌رسانند. هشتاد درصد این جابه جایی ها با اتومبیل است. اگر افزون بر این جابه جایی کاری جابه جایی برای خرید و رفتن نزد پزشک و سرگرمی‌را هم به حساب بیاوریم امریکایی ها بیش از 1/1 میلیارد جابه جای انجام می‌دهندکه 87 درصد آن با اتومبیل است.پیاده‌روی فقط 9% جابه جای‌ها را دربر می‌گیرد. جابه جایی با وسایل نقلیه همگانی که اتوبوس مدرسه را هم شامل می‌شود فقط 3 % از همه جابه جایی هاست. میانگین بهره‌وری هر نفر از اتومبیل یک ساعت در روز می‌باشد. بیافزاییم که 40% ارتباط های انجام یافته با تلفن همراه از اتومبیل ها بوده است. این 40% ارتباط برابر 400 میلیارد دقیقه گفتگو در سال 2003 است. شرایطی نابخردانه اینجا نیز از تحول طبیعی نمی‌توان سخن گفت. نقش با اهمیت اتومبیل در زندگی روزمره این جامعه ها نیز نتیجه همان خصوصی سازی است که این جابه جایی را نشانه رفته است.امری که پس از جنگ جهانی دوم خودش را به همه تحمیل کرده است. اتومبیل نماد پیشرفت جبری نیست بلکه نماد نبود توازنی است که جوامع امروزی از آن رنج می‌برند. این را هم بدانیم که تندرستی همگانی نیز دستخوش این آشفتگی و نبود توازن است. در سال 2002 تلفن های همراه در آمریکا بانی 6 % تصادف های جاده ای بوده اند. در این تصادفها 2600 نفر جان خود را از دست داده اند و 330 هزار نفر زخمی‌شده اند. بسیاری از کشورها و نیویورک و نیوجرسی آمریکا از بهره‌وری تلفن همراه در اتومبیل جلوگیری کرده اند. به مانند موفقیت بازار اتومبیل، موفقیت بازار تلفن همراه نشانه گرایشی است که می‌خواهد شرایطی را که روز به روز نابخردانه تر می‌شود توجیه خردورزانه کند و بتواند اندکی کنترل فردی در جامعه ای بیابد که به کژراهه می‌رود. فناوری ارتباط پایا که می‌تواند محل فرد را در همه لحظات شناسایی کند ابزاری است که توانایی آن را دارد که در خدمت نظام سرمایه داری ای مستبدتر از آنچه اکنون داریم قرار گیرد. پلیس و شرکت ها در جهت نظامی‌کردن این فناوری فعالند و به دنبال به وجود آوردن امکان ردگیری دائمی‌ افراد هستند. از چندی پیش بازاریابی این شرکتها به وسوسه ای دیرینه پر و بال می‌دهد. فرد می‌تواند با استفاده از تلفن همراه از موقعیت عادی خود در جامعه رهایی یابد. در نشریات می‌خوانیم که چگونه با تلفن همراه می‌توان موازین و کارکردهای غالب را زیر پا گذاشت اما گرایش به آزادی نیروی محرک اصلی نیاز به ارتباط پایان نمی‌باشد. درست است که استفاده از تکنولوژی تلفن همراه برخی از عرصه های زندگی روزمره افراد و خانواده هایشان را آسان می‌کند اما این امکان به تشدید نابرابری ها نیز منجر می‌شود. در جامعه ای که سرگرمی‌و کار به شیوه ای نابرابر بین طبقات اجتماعی تقسیم شده است و افزایش مدت کار به ویژه در ایالات متحده بیکاری و از بین رفتن خدمات دولتی، زندگی شهروندان را دشوارتر می‌سازد افراد با گرایش به ارتباط‌هایی مانند تلفن همراه تلاش می‌کنند به تنهایی مشکلات روزمره و خردکننده را حل نمایند. بازار تلفن همراه این ابزار را در عین حال به ابزار پخش آگهی و فروش تبدیل کرده است. شرکت‌هایی چون ودافن در نظر دارند به زودی برای هر نفر در هر کجا که باشد پیامی ‌ویژه بفرستند. این پیام شامل اطلاعات ترافیکی هواشناسی، اخبار و آگهی تجاری خواهد بود. در استرالیا مشترکین شرکت تلسترا، شرکتی که دارد خصوصی می‌شود، می‌توانند با گرفتن شماره ای که روی دستگاه های پخش کوکاکولاست نوشیدنی خود را بخرند و هزینه آن را با صورت حساب آینده تلفن همراه خود بپردازند. در اروپا، شرکتها، گروه مالی جدیدی را به نام سمپی راه انداخته اند که قرار است از تلفن همراه وسیله ای برای پرداخت و خرید در تمامی‌اروپا بسازد. دو شرکت از بزرگترین شرکت های تولید و فروش موسیقی که یونیورسال و سونی باشند، از هنرمندان مطرح خود می‌خواهند که گزیده ای کوتاه از تولیدات خود را برای فروش و پخش روی تلفن های همراه آماده سازند. چنین است دنیایی سراسر سرگرمی‌و بدون مرز که ارتباط های بی سیم نویدش را به ما می‌دهند.

جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن

جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن

نویسنده: احمد شعبانی منبع:فصلنامه اطلاع رسانی چکیده بنیاد;جامعه اطلاعاتی مبتنی بر فعالیت‌های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط می‌باشد . دانیل‌بل، ویلیام مارتین و صاحبنظران دیگر، تعاریف متنوعی را از جامعه اطلاعاتی ارائه کرده‌اند که در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد. پرسش عمده در چارچوب جامعه اطلاعاتی ایران تأکید بر زیر ساختهای اختصاصی ، نرم‌افزار‌های عمومی، نرم‌افزار‌های اختصاصی و آموزش مورد نیاز کارکنان می‌باشد. بر این قرار نگرش نوین به زیر ساخت‌های اطلاعاتی برحسب استراتژی نوین دولت‌ جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. در این مقاله با توجه به منابع متنوع نگرش به بنیاد جامعه اطلاعاتی در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. مقدمه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این آحاد با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این مقاله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 1. تعریف جامعه اطلاعاتی در تعریف عام از جامعه به عوامل مختلفی از روابط، مناسبات، و طبیعتاً همکاری توجه شده است. در این خصوص شکل مناسباتی و مقتضی تعریف جامعه تفکرات مختلفی را برای اندیشمندان فراهم‌ آورده،‌ مثلاً استاد مرتضی مطهری می‌گوید : «جامعه مجموعه‌ای است از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده‌ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی غوطه‌‌ورند»1. آنچه در این تعریف دارای مفاهیمی آشکار بیان شده،‌ همکاری متأثر از جبر فیزیکی است که به واقع یادآور ویژگی‌های پدیده اجتماعی از منظر امیل دورکیم مشتمل بر عمومیت و جبری بودن پدیده‌ است. ادوارد وسترمارک از رابطه و قاعده یک جامعه‌شناس غربی به این مفهوم نگاه می کند و می‌گوید : «جامعه گروهی از مردم است که با همکاری یکدیگر زندگی می‌کنند»2 . در این خصوص تأکید تعریف بر گروههای انسانی با توجه به ساختار مشارکت و همکاری آحاد اجزاء جامعه است. آنچه از هر دو مفهوم از جامعه عیان است، ساختار جمعی مردم براساس سلسله‌ای از معاضدت تلقی می‌شود، لیکن این مطلب که تا چه حد انسانها عامل مشارکت و اظهار وجود و بیان را تحمل کنند به شکل‌گیری نظریات مختلف از ساخت جامعه در ادوار تاریخی‌بشر‌منتهی‌شده که ‌در‌تاریخ‌اندیشه‌های‌اجتماعی‌موردلحاظ‌قرارمی‌گیرد. موردی که از اصطلاح جامعه اطلاعاتی در چارچوب جامعه‌شناسی اخذ می‌شود مبتنی بر فعالیت‌های متنوعی است که به نحو مستقیم با تولید، توزیع، و کاربرد اطلاعات مرتبط است و بر این قرار بنیان اقتصاد دانش بر کالا و خدمات مؤثر واقع شده و به نوعی ارتباطات محور عملکرد کاربردی در عرصه جامعه واقع می‌شود. از دهه هشتاد میلادی که ویلیام مارتین بر موضوع جامعه اطلاعاتی بحث کرده تا به امروز، مناقشه‌های چندی از ارزیابی جامعه مزبور باقی مانده است، مثلاً دانیل بل عامل اطلاعات را بر تحولات سازمان اجتماعی در هر جامعه امری معتبر بر شمرده است3. و یا ژان‌پی‌یر دوپویی جامعه پسا صنعتی را همان جامعه اطلاعاتی دانسته و به نحو بدبینانه این نوع جامعه را «مرحله‌ای از تاریخ سرمایه‌داری‌» قلمداد می‌کند که با تضاد‌های خود دست به گریبان است4. آنچه بیش از هر مطلب در جامعه اطلاعاتی و به نحو طبیعی تعریف آن مورد نظر می‌باشد عوامل محسوسی است که در ویژگی‌‌های هر اجتماع مؤثر است. از جمله مک‌چسنی انقلاب ارتباطی و قانون ارتباطات دوربرد را از عوامل اجتناب ناپذیر جامعه سرمایه‌داری معاصر تلقی می‌کند، و یا دکتر منوچهر محسنی سعی در ارزیابی مطلب از دیدگاه زیر ساخت فنی ـ اجتماعی در جامعه اطلاعاتی نموده و طبقه‌بندی ویژه‌ای را در متغیر‌های نوین این قسم از جامعه بیان می‌کند . این زیر ساخت‌ها برحسب مجموعه نظریات وی عبارت است از : زیر ساخت‌های ارتباطات از راه دور، زیر ساخت‌های مرتبط با دانش ها، زیر ساخت‌ تکنولوژیک مرتبط کننده اطلاعات5. بر این مبنا ویلیام مارتین در یک تعریف نهایی از جامعه اطلاعاتی چنین می‌گوید: جامعه‌ای که در آن کیفیت زندگی، همانند چشم‌اندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان رو به تزایدی به اطلاعات و بهره‌برداری از آن وابسته شده، جامعه اطلاعاتی می‌گویند6. در تداوم مارتین بر این عقیده است که در چنین جامعه‌ای استانداردهای زندگی، الگو‌های کار و فراغت، نظام آموزشی و بازار کار به میزان محسوسی تحت‌الشعاع پیشرفت‌هایی قرار گرفته که در قلمرو اطلاعات و دانش روی داده است. در تأئید این مطلب می‌توان به مشابهت آراء سند شورای عالی اطلاع‌رسانی موسوم به «مروری بر رفتار توسعه نوین‌» با این استنتاج اشاره کرد: جامعه اطلاعاتی یکپارچه، تبلوری مجدد از کلیه فرایند‌های متعارف و سنتی اجتماعی نظیر کسب، و کار، آموزش و ... و حتی فعالیت‌های شخصی نظیر تفریحات و امثالهم در قالبی نوین با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات است7. 2. مسائل اساسی جامعه اطلاعاتی در ایران آنچه به منزله پرسش اساسی در جامعه اطلاعاتی ایران مورد ارزیابی است این مطلب می‌باشد که چه متغیر عمده‌ای در استقرار و توسعه جامعه اطلاعاتی مورد ارجاع دولتمردان ایرانی است: حداقل دو سند به نحو معتبر از چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی ایران به نحو کم و بیش مؤثر گفتگو نموده است. نخستین سند مبتنی بر ایران مقتدر در قرن بیست و یکم است که در حقیقت منشور برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران تلقی می‌شود. این سند برحسب سه مفهوم توسعه پایدار، اقتدار ملی، و اقتصاد توانمند طرح‌ریزی شده و به منظور جامعه دانایی محور خصوصیات جامعه ایرانی را بر پیش شرط‌های فضای کلان کشور به انضمام ویژگی‌های بومی محیط جغرافیایی ایران با توجه به اولویتها و خط مشی‌های ملی‌ ترسیم می‌کند8 . در ابعاد و دیدگاه کلان به منظور توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران اقدامات قابل توجه دولت مبتنی بر چگونگی هزینه اعتبارات در دستگاه‌های اجرایی است. بر این قرار دستور‌العمل نحوه اجراء برنامه مزبور در قانون بودجه سال 1382 کل کشور حاوی تبصره‌هایی است که پیش درآمد ابزار‌های نوین جامعه اطلاعاتی را به قرار ذیل مورد تفسیر قرار می‌دهد: الف. ایجاد زیر ساختار‌های اختصاصی نظیر اجرای شبکه‌های WAN،LAN ب. تأمین نرم‌افزار‌های عمومی مورد نیاز جهت خو‌د‌کار‌سازی فعالیت‌های اداری دستگاه، بانک اطلاعاتی و MIS دستگاه . ج. تأمین نرم‌افزار‌های اختصاصی جهت خود‌کار سازی ارایه خدمات به مردم و راه‌اندازی و تجهیز پایگاههای اطلاع‌رسانی(Website) . د. آموزش‌های مورد نیاز به کارکنان دستگاه در راستای ارایه خدمات با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات9. تلاش سیاستگزاران ایرانی در جلب حمایت‌های توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح دولتی هر چند با استقبال قابل توجهی روبرو شده، لیکن به دلیل زیر ساخت‌های قابل تعمق در حوزه تجهیزات، نرم‌افزار، و تربیت نیروی انسانی جای دقت و کنکاش دارد. مثلاً گستردگی سرزمین، پراکندگی محیط جغرافیایی، جوانی جمعیت و سیر صعودی آن در سالهای آتی و بیسوادی پایه برای اقشار توده‌های مردم به ویژه در جنسیت زنان از اهم مشکلاتی است که روند توسعه پایدار جامعه اطلاعاتی را با دشواری مواجه می‌سازد. از دیدگاه گستردگی سرزمین ایران، مساحت آن نزدیک به 000/648/1 کیلومتر مربع و جمع کل مرزهای آن 31/81 کیلومتر است. جمعیت آن نزدیک به 65 میلیون نفر با تراکم 37 نفر در کیلومتر مربع است که در حقیقت یک تراکم ناخالص می‌باشد10 . رشد جمعیتی آن در طی یک دوره 40 ساله معادل 2/3 بوده که میزان رشد بسیار بالا و چشمگیری است و بیانگر مشکلات دولت در تأمین وسایل و ابزار‌های آموزشی و رفاهی است. این مراتب در کشور‌ ما با بیش از 60 هزار روستا و بیش از 600 شهر که اکثراً در فواصل دور از هم واقع شده سازماندهی آموزشی را با مشکلات نوینی مواجه می‌نماید11 ‌. تمام این موارد با توجه به بیسوادی پایه و شاخص‌های موجود بیانگر تلاش سختی است که دولت باید در بنای جامعه اطلاعاتی عهده‌دار شود؛ چنانچه آمار‌های موجود بیسوادی در سال 1375 برای جنسیت مرد و زن معادل 993/182/10 نفر و برای زنان معادل 977/332/6 نفر بر شمرده شده است12 . طبیعی است که میزان بیسوادی زنان در وجوه متعددی مانند تعلیم و تربیت کودکان و همکاری در پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر می‌باشد. سند دوم مبتنی بر نوعی از عملکرد برونی دولتمردان جمهوری اسلامی است که ناشی از مسافرت‌ هیأت‌ عالیرتبه ایران تحت نظر ریاست جمهور به منظور بررسی و تبادل نظر در زمینه پیشرفتهای عمیق فناوری ارتباطات و اطلاعات به هندوستان در زمستان 1381 است. در این مسافرت، طرفین با توجه به حضور مسئولین دولتی و بخش خصوصی سعی در گسترش روابط فناوری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در جنبه‌های مدیریتی، پژوهشی و تحقیقاتی نمودند و با مبادله سه تفاهم‌نامه راههای توسعه ابتدایی را برای جامعه اطلاعاتی ایران فراهم آوردند. تأثیر پذیری از این سفر به جنبه تربیت و آموزش از راههای تکنولوژی و توسعه نظام نرم‌افزاری کشور هندوستان بر هیأت ایرانی مرتبط است، که طبیعتآً بر فرصتهای شغلی، حوزه استاندارد‌ها، اصلاح ساختار آموزشی، و اهمیت بر روند سرمایه‌ ارتباط دارد13 . آنچه از رهاورد این ارتباط برای جامعه ایرانی به منزله گامهای اولیه به سوی جامعه دانش محور پدید آمد، مبتنی بر دو جنبه بود: همکاری با طرف مقابل برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های منطقه، و کسب تجربه از آنها برای اجرای پروژه‌های ملی. 3. فایده جامعه اطلاعاتی برای ایران آنچه از فکر و اندیشه دگرگونی جامعه سنتی و صنعتی برای کشور‌های پیشرفته به سمت و سوی جامعه اطلاعاتی حاصل می‌شود تأثیری است که بر سود‌مندی و فایده جامعه اطلاعاتی در این نوع ممالک حاصل شده، مثلاً سازمان ملل متحد چارچوب این فایده را با توجه به عوامل و فرصتهای توسعه ممالک به قرار ذیل بر شمرده است: کاهش فقر، ارتقای سطح آموزش، بهبود استاندارد‌های بهداشت و سلامت، افزایش توانمندی و مشارکت شهروندان و جلوگیری از کاهش منابع طبیعی و محیطی14. بر این قرار توسعه جامعه براساس محورهای اطلاعاتی، جریان سرمایه‌ و محصولات را به سوی همزیستی انسان و محیطی برخاسته با فناوری اطلاعاتی سوق خواهد داد. نکته‌ای که امروزه اندیشمندانی چند بر این عقیده‌اند که رابطه سرمایه‌ و مالکیت با اطلاعات قابلیت تفکیک ندارند، و در مقابل بسیاری از متفکرین بر این زمینه فکری تأکید دارند که جامعه اطلاعاتی محور ابزار‌های گزینش را با عدالت و مساوات بیشتری در اختیار انسان قرار خواهد داد. فایده جامعه اطلاعاتی، تأثیرات گسترده‌ای است که از فناوری در حیات انسانی ظاهر می‌شود، مثلاً کاربردهای چند منظوره از طیف فناوری در حوزه‌های دولتی و تجاری، ویژگی‌ مجازی اطلاعات و دسترسی به فعل اطلاعات در حیات انسانی، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها در بازار، توسعه مواریث فرهنگی و زبان. بر این قرار، بدیهی است سوای هر گونه فکر اجتماعی، جامعه اطلاعاتی حاوی تبعات مثبت و منفی است و نیاز به تقویت کلی خواهد داشت. دکتر محمد فتحیان از جنبه‌های کاربردی بر فایده و سودمندی جامعه اطلاعاتی تأکید دارد. وی «تشکیل جوامع نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات » را در حوزه‌های عملی و نظری اجتماع مورد کنکاش قرار داده، تذکر می‌دهد که فناوری اطلاعات بر اقتصاد، آموزش، کار، فرهنگ، و خدمات اجتماعی به انضمام دفاع مؤثر خواهد بود. طبیعی است مقصود مؤلف از اجتناب به ورود در جامعه اطلاعاتی عصر نوین سلطه‌پذیری جوامع سنتی و صنعتی تلقی خواهد شد. مثلاً در حوزه کار بر این عقیده است که جامعه اطلاعاتی با دگرگونی در مشاغل سنتی و دوره‌های صنعتی مواجه است. بنابراین برخی از مشاغل نظیر کتابداری سنتی از بین رفته و برخی مانند آموزش پزشکی دچار دگرگونی خواهد شد. در حوزه دفاع و جنگ نیز ابزارهای نوینی مانند تأثیر مظاهر دانش بر ابزارهای نظامی و سیستم‌های امنیتی خلق خواهد شد که کاربرد فزاینده و بهتری نسبت به گذشته دارد15 . دکتر فرهنگ رجایی بر نکته باریکی در سودمندی وضعیت نوین جامعه اطلاعاتی تأکید دارد: چالش‌های نوبنیاد از نظر کنش‌گر و کنش‌پذیر بر حوزه‌های سیاست‌، اقتصاد، فرهنگ، و مذهب. این که روایت جدید جهانگستری در جامعه اطلاعاتی با آفرینش یک دهکده‌ جهانی یا شبکه جهانی از داده‌ها چه سرنوشت و پدیده‌ای را برای انسان به همراه دارد، پاسخی است که مؤلف را در طرح تجدد خواهی از جامعه اطلاعاتی به واکنش برانگیخته: جهان گستری چیزی است بس فراتر از طرح؛ فرایندی است پیچیده که برای اندیشیدن واقدام کردن به راه تازه‌ای نیاز دارد. حتی اگر به صورت طرح هم آغاز شده باشد، یکسره دگرگون‌ شده است... دوران تازه‌ای است که ویژگی‌های اصلی آن هنوز در حال شکل گرفتن است16 . براین قرار انسان در منظر جامعه اطلاعاتی انسان نوینی است که فاید‌ه‌مندی آن با اندیشه جهانی برای هر ایرانی مصداق دارد، «انسان گلوبال» که در صفحات الکترونیکی آینده‌نگر تبیین هوشمند‌انه‌ای از اندیشمندی انسان ایرانی دارد، با فناوری ارتباطات و اطلاعات آمیزش یافته و پاسخ‌های خود را فراهم می‌آورد17 . 4. نگرش نوین به زیر ساخت‌های اطلاعاتی در ایران تبیین پیش‌گیری در جامعه‌اطلاعاتی ایران به زیر ساخت‌های موجود در صنعت ارتباطات و مخابرات کشور مرتبط است. در بررسی از وضعیت موجود حیات مخابراتی کشور، برحسب پژوهش فرنود حسنی موسوم به «بررسی شاخص‌های توسعه ICT در ایران : 2003ـ2002 میلادی» آثار و نتایج شکننده‌ای را برای توسعه جامعه اطلاعاتی ایران به همراه دارد. پژوهشگر منظر ارتباطی جامعه ایران را در آغاز هزاره جدید بر حسب چهار محور ذیل مورد سنجش قرار داده است: 1. قابلیت اتصال :‌ شامل زیر ساخت‌های فیزیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل پهنای باند اتصال به اینترنت، تعداد کمی رایانه‌های شخصی و ضریب نفوذ تلفن‌ ثابت و تلفن همراه 2. دسترسی : شامل مشخصه‌های دسترسی نظیر تعداد کاربران اینترنت، متوسط دریافت، و هزینه‌ تماس 3. کاربری: شامل محاسبه تبادل اطلاعات از طریق مخابرات و مراکز تبادل اطلاعات اینترنتی 4.آزاد‌سازی: شامل انجام دگرگونی‌های ساختاری برای انطباق و جذب فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش مخابرات و ارتباطات کشور براساس تحقیق مذکور میزان کمی تلفن ثابت در کشور تا پایان تیرماه 1382 حدود 249934/13 شماره با ضریب نفوذ 2/14 بوده که به ازای هر خانوار 8/56 درصد صاحب تلفن ثابت بوده‌اند. تعداد تقریبی کاربران اینترنت درکشور تا زمان تحقیق 800/316 نفر بوده که درصد خانواده‌های متصل به اینترنت حدود6/2 درصد ارزیابی شده است. پهنای باند اینترنت وارده بین‌الملل 550 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند صادره بین‌الملل 180 مگابیت بر ثانیه می‌باشد18. از داده‌های کمی موجود در پژوهش آشکار است فاصله امکانات سخت‌افزاری مناسب برای ساختارهای مخابراتی مطلوب درکشور و داد و ستد اطلاعاتی مناسب بین شهروندان بسیار چشمگیر است. این مشکل از حوزه شهرنشینی و میزان روستانشینی در کشور، میزان بیسوادی تا سواد اطلاعاتی، و تأثیر آن بر پایه‌های بهره‌وری از امکانات سخت‌افزاری در سطح میهن قابل ارزیابی است. 5. استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد جامعه اطلاعاتی هر چند با توجه به تعریف، مقاصد، و مشکلات جامعه‌اطلاعاتی ایران متغیر‌های مختلفی از منابع متنوع مورد توجه قرار گرفت،‌لیکن باید تذکر داد که توجه به بنیاد‌های کلی به منظور حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی از منظر اندیشمندان دولت حائز اهمیت است. سوای اظهارت و دیدگاههای مقامات دولتی، اسناد مکتوبی از سوی نهاد‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی بازتاب یافته که رویه‌های عملی و کاربردی را برای دوستداران جامعه اطلاعاتی انعکاس می‌دهد. از جمله این موارد وظایف و چارچوب کارکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در جلسات 417و 418 ماه‌های اردیبهشت و مرداد 1377به تصویب رسیده و بر این قرار وظایف مزبور تبیین شده است: 1. سیاستگزاری، برنامه‌ریزی هدایت و حمایت در زمینه تولید،‌پالایش، مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع‌رسانی سراسر کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام 2. تدوین و تصویب اصول نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور 3. ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید، ذخیره‌سازی، سازماندهی، توزیع، گسترش، و به کارگیری اطلاعاتی در بخش‌های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، آموزشی، و پژوهشی 4. هماهنگ کردن فعالیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی براساس نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور 5. تدوین و تصویب مفاهیم، تعاریف، مقررات، آیین‌نامه‌ها،‌ معیار‌های اطلاع‌رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع‌رسانی کشور براساس دگرگونی‌های ساختار‌ی در زیر‌بنای سخت‌افزار‌ی نیز تحولات قابل ملاحظه‌ای در ساختار اداری وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال جاری به وقوع پیوسته است. بر این روند که ساختار ناظر بر آن وزارتخانه برای تجهیز ارتباطات کشور بهره‌مند از سه شرکت و زیر بخش گردید: شرکت ارتباطات زیر ساخت‌، شرکت ارتباطات داده‌ها، و شرکت ارتباطات سیار19. دو وجه یاد شده مبتنی بر سیاستگزاری در نظام اطلاع‌رسانی جامع کشور و دگرگونی در ساختار اجرایی وزارت پست و تلگراف و تلفن به منظور بهره‌مندی بهینه از زیر ساخت‌های سخت‌افزاری، علائق استراتژیک دولت جمهوری اسلامی ایران ، در بنیاد جامعه اطلاعاتی چنین آشکار می‌شود: برنامه استراتژیکی که مبتنی بر توسعه کاربری و فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) تلقی شده و با مباحثات متنوعی از سوی ناظران همراه بوده، یکی از اهم انتقادات بر چارچوب این برنامه نگرش به طرح تکفا می‌باشد که سعی دارد از طریق یک نهاد مجزا به دیگر نهادها و سازمانها تکنولوژی اطلاعات را تزریق نماید. یعنی در یک کلام «برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعاتی، یک نهاد مجزا و جدید تشکیل نشده است»20. در حالی که بدیهی است جوشش جوانه‌های دانش در جامعه ‌ایرانی با توجه به وضعیت موجود فناوری ارتباطات و اطلاعات آن نیاز به نیرو و حمایت‌های مستحکم دولت و طبیعتاً بخش خصوصی دارد. 6. نتیجه‌گیری بیل گیتز مدیر عامل شرکت مایکروسافت در کتاب خویش در آغاز هزاره نوین تحت عنوان Business @the speed of thought یا تجارت @ سرعت تفکر21 در مواجهه با بانکداران آلمانی پرسش‌هایی مطرح می‌کند که در چالش‌ با جامعه اطلاعاتی ایران به منزله کشوری در پی توسعه قابل بحث برای دولتمردان ایرانی است. وی در این شرایط نوین سؤال می‌کند: آیا بر این اعتقاد هستید که روزی سهم تجارت و بیشتر خانه‌ها با ارتباط بسیار سریعی در چارچوب وب قرار خواهد گرفت؟ آیا فکر می‌کنید بیشتر تجهیزات دیجیتالی به صورت همگانی خواهد شد؟ و در نهایت اینکه، فکر می‌کنید چه زمانی این روند صورت وقوع پیدا کند؟ همو پاسخ می‌دهد که باید برای دگرگونی آماده شویم. بدیهی است تغییر و دگرگونی‌ از جامعه‌‌ای نیمه صنعتی و صنعتی به جامعه‌اطلاعاتی الزامات و زیر ساخت‌هایی طلب می‌کند که مبتنی بر فرهنگ‌سازی و آموزش نوین در جامعه دانش محور است. آموزش در جامعه دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است که سطوح متنوعی را در چارچوب توسعه،‌سازمانها و حمایت از زیر ساخت‌های فعالیت‌ الکترونیکی دارد. براین قرار تا چه سطح و روندی، دولت به منزله نهاد حاکمیت و توده‌های ایرانی در منظر کاربران پذیرای شرایط نوین بوده، مبتنی بر تغییراتی است که سطح سرمایه‌گذاری در سطح ملی و روح و فرهنگ ایرانی آن را در آینده پذیرا خواهد شد.